دولت اوباما روز جمعه يك دادگاه تجديد نظر فدرال را ترغيب خواهد كرد تا اجازه دهد دولت قوانين مهاجرت جديدي را اجرا كند كه مي‌تواند تا ۵ ميليون نفر از سياست جديد كه در ماه نوامبر گذشته اعلام شد, به اجرا درآيد. قانون جديد, كه سه سال پيش شروع شد, به مردم اين امكان را مي‌دهد كه در صورتي بمانند كه صاحب فرزند باشند و يا قوانين جديد قانوني جديد نيز گسترش يابند, مشروط بر اين كه به جوانان اجازه دهند در صورتي بمانند كه در پاسخ به شكايت مطرح‌شده توسط تگزاس و ساير كشورها بمانند. سپس در ماه مي, يك هيات از سه قاضي فدرال در دادگاه استيناف حوزه پنجم استيناف در نيو اورلئان, يك درخواست وزارت دادگستري را رد كرد كه اجازه دهد دولت قوانين را اجرا كند در حالي كه پرونده در حال درخواست است - يا حداقل براي اجراي سياست در كشورهايي كه درگير پيروزي دولت نيستند در اين مرحله روشن به نظر نمي‌رسد. همان دو قاضي كه از لغو حق قانوني در ماه مي امتناع كردند, هر دو توسط روساي جمهور انتخاب شدند, در هييت منصفه بودند كه درخواست روز جمعه را شنيدند. قاضي سوم كه استماع اين پرونده را به عهده خواهد داشت, توسط آمريكا تعيين خواهد شد. به گفته دولت, اين سياست جديد منجر به هزينه‌هاي بيشتر اسكان افرادي مي‌شود كه در دهه ۱۹۹۰ باقي مي‌مانند. ~~~ به عنوان مثال, دولت مي‌گويد كه با هزينه اضافي صدور گواهي‌نامه رانندگي به نيم‌ميليون نفر از والدين كه واجد شرايط باقي ماندن در هزينه‌ها هستند, تحميل خواهد شد.
مشكل ساخت اين ايالت ، زيرا تگزاس تصميم گرفت به جاي اينكه رانندگان را مجبور به تحمل هزينه كنند ، يارانه هزينه مجوزها را يارانه دهد. در قلب اين پرونده اين سؤال وجود دارد كه آيا پيشنهاد دولت صرفاً تغيير در سياست است يا چيز ديگري. وزارت دادگستري استدلال مي كند كه اين قوانين به تعديل اولويت هاي اجرايي ، تمركز بر تروريست ها و جنايتكاران و جلوگيري از حذف ديگران است. اين تغييرات ، وكلاي دولت در خلاصه نامه هاي قانوني خود مي گويند ، "براي مديريت منابع محدود دولت براي اجراي مهاجرت"در نظر گرفته شده است."براي ديگران كه به طور غيرقانوني در اينجا هستند و در پايين ليست اولويت هاي حذف قرار دارند ، دولت به مدت سه سال به تعويق مي افتد. هر تلاشي براي جستجوي تبعيد. اين وضعيت است كه به آنها اجازه مي دهد تا در ايالات متحده بمانند و به دنبال كار باشند. ايالت ها مي گويند كه رئيس جمهور اوباما قوانين پيشنهادي را "اقدامي براي تغيير قانون"توصيف كرده است. آنها مي گويند چنين تعديل بزرگي نياز به اخطار عمومي دارد و اظهار نظر مي كند. "اين صريحاً به بيگانگان حضور قانوني در اين كشور اعطا مي كند" ، كه ايالت ها مي گويند"يك برچسب خالي نيست" و صلاحيت تأمين اجتماعي ، مديكر و ساير مزايا را ايجاد مي كند. دولت اوباما مي گويد گزينه.
منبع